مهلت یک هفته ای برای تعیین تکلیف کارخانه راکد در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در بازدید از یک واحد تولیدی در بابل با اشاره به ظرفیت های قابل توجه بخش صنعت در مازندران اظهار کرد: حمایت از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال از اولویت های دستگاه قضایی استان است و اجازه نخواهیم داد اختلافات حقوقی و مالی میان اشخاص یا مجموعه های اقتصادی، بدون توجه به تبعات آن، موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در جریان بازدید از یکی از واحدهای صنعتی که پیش تر حدود 200 نفر در آن مشغول به کار بودند، گفت: این کارخانه از سال گذشته توسط یکی از بانک ها به فروش رسیده، اما به دنبال بروز اختلاف میان خریدار و بانک، فعالیت مجموعه متوقف شده است.

وی با بیان اینکه توقف فعالیت این کارخانه علاوه بر بیکار شدن حدود 200 نفر، موجب بلااستفاده ماندن تجهیزات و ماشین آلات سرمایه گذاری شده در آن شده است، افزود: با توجه به شرایط آب وهوایی مازندران و رطوبت بالای استان، استمرار تعطیلی کارخانه می تواند موجب آسیب دیدن و مستهلک شدن تجهیزات و ماشین آلات شود و از این جهت تعیین تکلیف سریع وضعیت این واحد صنعتی ضروری است.

پوریانی ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود برای از سرگیری فعالیت کارخانه، مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام شود.

وی تصریح کرد: چنانچه بانک عامل در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت کارخانه اقدام نکند، در صورت ارائه درخواست از سوی خریدار، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد تا امکان شروع مجدد فعالیت کارخانه فراهم شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: اگر میان طرفین اختلاف حقوقی وجود دارد، این اختلاف می تواند از مسیر قانونی و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از صدور رأی قطعی نیز مطابق تصمیم نهایی مرجع قضایی عمل خواهد شد؛ اما نباید اختلاف میان بانک و خریدار، مانع استفاده از ظرفیت تولید کارخانه و اشتغال نیروی انسانی شود.

پوریانی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که ظرفیت های بزرگی در این کارخانه وجود دارد و نباید به دلیل اختلاف میان بانک و خریدار، فعالیت چنین مجموعه ای متوقف بماند.

پوریانی با بیان اینکه همه ما باید کمک کنیم تا از افرادی که برای راه اندازی و توسعه شرکت ها و کارخانه ها سرمایه گذاری کرده اند، حمایت شود، افزود: دستگاه قضایی استان آمادگی دارد در چارچوب قانون، مشکلات و موانع حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را پیگیری و برای رفع آنها اقدام کند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری اظهار کرد: دادگستری و دادستانی استان در چارچوب مسئولیت های خود در ستاد اقتصاد مقاومتی، از هیچ اقدامی برای حمایت از تولید و رفع موانع قانونی و قضایی واحدهای صنعتی دریغ نخواهند کرد و هرجا نیاز به ورود و اقدام قضایی باشد، این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

پوریانی در ادامه از مسئولان و متولیان حوزه صنعت خواست حضور میدانی بیشتری در واحدهای تولیدی داشته باشند و مسائل و مشکلات صنعتگران را از نزدیک بررسی کنند.